تقرير اقتصادي يمني يحذر من تزايد معدل البطالة ويطالب دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل

 

أكد تقرير اقتصادي يمني إن ظاهرة البطالة تمثل إحدى أهم التحديات التي تهدد اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتزايد بين فئة الشباب.

ووفق التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن نسبة البطالة البالغة نحو 35% تجاوزت 50%، ونسبتها بين الشباب وصلت إلى 73.3% في العامين 2007 – 2008م.

وأضاف التقرير: «على القارئ أن يتخيل مدى ارتفاع هذه النسبة بعد الاحتجاجات والثورة الشعبية عام 2011م، وما نتج عنها من إغلاق كثير من المحلات والمنشآت وإفلاسها وتسريح كثير من العاملين في بعض المنشآت وتشغيل البعض نصف ساعات الدوام.

وقال إن معدل نمو البطالة السنوي يصل إلى 4.1% وهي نسبة مرتفعة جداً على المستوى العالمي وهي تفوق معدل نمو عرض قوة العمل بـ 3.1 مرات.

وانتقد التقرير نظام الكفيل الذي تفرضه المملكة العربية السعودية على العمال اليمنيين ورؤوس الأموال، مطالباً بإلغائه كونه يسلب العمال حقوقهم، ويمنع رؤوس الأموال حقهم في التملك.

واستطرد: «هذا النظام منافي للاتفاقيات الدولية في حماية رؤوس الأموال والمعاملة الوطنية لها ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها السعودية».

وطالب دول الخليج بفتح سوق العمل أمام العمالة اليمنية في حال توفر الجدية من قبلهم لمساعدة اليمن في تخطي أزماته.

واتهم التقرير دول الخليج بخلق «الذرائع الواهية» أمام استيعاب العمالة اليمنية في الخليج بالتحجج بأنها لا تملك معارف ومهارات لازمة للعمل وان العمالة اليمنية غير مؤهلة لدخول سوق العمل الخليجي.

وأوضح أن أكثر من 80% من العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الخاص الخليجي من أصحاب المؤهلات الدنيا ومؤهلها العلمي اقل من ثانوي (أمي- يقرأ ويكتب- ابتدائي)، بينما بلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 8.5%، في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة أعلى من الثانوي (جامعي- ماجستير_ دكتوراه) نحو 10% فقط.

وذكر أن إجمالي القوى العاملة في دول الخليج وفق احدث سنة متاحة 2007/2008م بلغت حوالي 16,142,888 عامل مثلت نسبة العمالة الوطنية (المحلية) نحو 33.5%، في حين مثلت العمالة غير الوطنية (الوافدة) نحو 66.5%.

وكشف التقرير أن غالبية العمالة الوافدة إلى دول الخليج من الجنسية الآسيوية وذلك نحو 71%، بينما مثلت العمالة العربية في الخليج نحو 23%، 2% أوروبية، 1.24% أمريكية، 2.6% من دول أخرى.

وقال إن قضايا خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات العاملين، وتنظيم سوق العمل، لا تحتمل التأجيل من قبل الحكومة لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع بشكل يثير قلق وتخوف المجتمع والمنظمات المحلية والدولية.

كما أكد وجود علاقة طردية متبادلة بين البطالة والفقر، «فارتفاع نسبة البطالة يعني اتساع دائرة الفقر وبالتالي انخفاض مستويات الدخول للأفراد والأسر ومزيد من الحرمان والفاقة، ومن جهة أخرى فالفقر يؤدي إلى انتشار البطالة من خلال حرمان أفراد الأسر الفقيرة من التعليم والتأهيل واكتساب معارف ومهارات تمكنهم من دخول سوق العمل».

وعدّد التقرير أسباب البطالة في اليمن أهمها: «الانحسار المتواصل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع دورها المحوري في التوظيف خصوصاً بين الشباب، والاختلال الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل اليمني، والتدهور المستمر في المشروعات الاستثمارية الحكومية، وخصخصة بعضها وتسريح العاملين فيها، وانخفاض المخصصات الاستثمارية الحكومية، والنمو غير الطبيعي لبعض الاستثمارات، وتزايد معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الأطفال الذين يصبحون شباباً ويرغبون في الحصول على فرص عمل، واحتقار المهن والعمل اليدوي والحرفي في أوساط المجتمع، وإبقاء المتقاعدون في الوظائف الحكومية، ضعف معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها عدد كبير من المواطنين كالقطاع الزراعي».