بعثة الأمم المتحدة في اليمن تتدخل لحل أزمة البرلمان

 

تدخلت بعثة الأمم المتحدة في اليمن في خط أزمة مجلس النواب الذي تقاطع كتل أحزاب اللقاء المشترك جلساته منذ أسابيع فيما يحاول رئيس البرلمان يحيى الراعي التقليل من المقاطعة ويمضي في عقد الجلسات بنصاب غير مكتمل ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

 

وتشترط كتل المشترك، ومعها كتلة الائتلاف البرلماني من أجل التغيير، إعادة تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، وتطبيق اتفاقية نقل السلطة التي مددت شرعية البرلمان، واشترطت أن تكون قرارات المجلس توافقية بين الأطراف الرئيسية.

 وتشكل المطالب بإقالة الراعي من منصبه مشكلة، إذ يدافع حزب المؤتمر الشعبي العام عن أمينه العام المساعد الذي جاء من مؤسسة الجيش حاملاً رتبة لواء، والذي يعتبر أحد أبرز المخلصين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

 والتقى عبدالرحيم صابر، مستشار المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، اليوم الأربعاء بيحيى الراعي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، في اجتماع قد يكون لتقصي أوضاع البرلمان وسبل حل أزمته.

  إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الراعي قوله انه «لا يوجد خلاف بالمجلس على أي موضوع من المواضيع التي يدعيها البعض خارج المجلس» حسب قوله.

 وأضاف ان مجلس النواب «أنجز خلال الفترة الماضية العديد من المهام محل اختصاصاته القانونية».

 وحاول الراعي إيهام المسؤول الأممي بأن من يقاطع جلسات البرلمان هم أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، وهو ما درج عليه حزب المؤتمر لي إلقاء اللوم على الإصلاح في القضايا المختلفة، متجاهلاً الكتل الحزبية الأخرى.

 وقالت وكالة (سبأ) إن النائب عبده بشر، الذي يتنازع منصب رئيس كتلة الأحرار مع النائب محمد الحميري، حضر الاجتماع إضافة إلى رئيس كتلة المستقلين ناصر عرمان ونائب رئيس كتلة التضامن سالم حيدرة البرلماني الناصري عبدالله المقطري الذي يشارك في جلسات البرلمان ولم يقاطع مع رفاق حزبه.

 إلى ذلك، قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني في كلمة بافتتاح الدورة الثانية عشر للجنة المركزية للتنظيم ان حزب المؤتمر الشعبي العام ما يزال «يختطف مجلسي النواب والشورى في تعارض فج مع بنود التسوية السياسية القائمة على الشراكة والتوافق».

 وأضاف ان المؤتمر «يتعمد حرف هذه المؤسسات عن أداء مهامها المناطة بها وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والإستمرار بإدارة هذه المؤسسات بنفس عقليات النظام السابق وآلياته والإستقواء بالأغلبية في محاولة مكشوفة لتعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية».