بيان صادر عن مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن حول طرد العمالة اليمنية من المملكة العربية السعودية [الاثنين نوفمبر 18]

وقف مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن امام الحالة الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها إخواننا المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عملية ترحيل قسرية لا تراعي حق الإخوة العربية والإسلامية وحق الجوار الذي يربط بلدينا وشعبينا على مدى التأريخ.

أن ما قامت به المملكة العربية السعودية من طرد للمغتربين اليمنيين في الوقت الراهن يعد تخلي عن الروابط الثنائية التي تميز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين الجارين وتعد إنتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان التي تؤكد عليها الشرائع السماوية وقوانين حماية حقوق الإنسان الدولية. لقد اسهم اليمنيون في بناء المملكة عندما كانت صحاري قاحلة وبأقل الأجور ومات أو تعرض الكثير منهم للإعاقة ودون أي تعويضات اوبدل إصابات أو غيرها من الحقوق التي تعطى لمن يتعرض لحالات كهذه في أي بلد في العالم ولكنهم مع ذلك ظلوا أوفياء للمملكة وشعبها وينتظرون منهم مبادلتهم نفس شعور الوفاء والإخاء. لكن ما يحصل اليوم ٌلإخواننا المغتربين من طرد مهين ومذل لا يمكن أن يقبل به أي عربي مسلم وإنسان ولا تجيزه القوانين الإنسانية الدولية.

من حق المملكة العربية السعودية أن تفرض القوانين التي تراها مناسبة لضبط شؤونها الداخلية بما في ذلك تنظيم العمالة الأجنبية ولكنها بهذه الحالة يجب أن تراعي الأعراف الإنسانية التي لا تجيز إهانة العامل وإهدار إنسانيته حتى ولو كان مخالفا للقوانين السارية. ان المغترب اليمني يعد مغترب في بلده الثاني وبين أهله لما للبلدين والشعبين الشقيقين من علاقة ًوطيدة على مدى العصور وعكسته الإتفاقيات الرسمية بين الحكومتين والتي أعطت مواطني البلدين حق التعامل المتساوي عند تنقلهم من أحدهم إلى الآخر للعمل والإقامة وغيره (كما نصت عليه اتفاقيات الطائف 1934م على سبيل المثال).

إننا نناشد سلطات المملكة إن تستمر في معاملة العمالة اليمنية فيها معاملة مميزة تعكس روح العلاقات الخاصة بين البلدين والشعبين الشقيقين بإعطاء العمال اليمنيين الفرصة في العمل بكرامة وتصحيح أوضاع إقامتهم بشكل إنساني حتى يستمروا في خدمة المملكة وخدمة أسرهم في نفس الوقت لأن عودتهم خلسة إلى اليمن ناقمين ومهانين ومع إنعدام فرص العمل فيها ستدفع البعض منهم إلى أحضان التطرف بكل أنواعه وهو ما سيؤدي إلى إقلاق أمن المملكة واليمن على حدا سواء. إننا نحذر إخواننا في المملكة من نتائج تصرفاتهم المهينة والطرد الجماعي للعمال اليمنيين التي ستؤدي إلى إرتفاع معدلات الفقر في اليمن وما ينجم عنها من هزات إجتماعية وسياسية تقلق الوضع الأمني ليس في اليمن فقط بل وفي المملكة وشعوب المنطقة ككل.

إننا نطالب السلطات في المملكة ان تعيد تقييمها للوضع وتتيح فرصة للمغترب اليمني في تصحيح وضع الإقامة والعمل مراعاة لحقوق الإخاء والجوار والعروبة والإسلام والإنسانية وان يتم تعديل الشروط وفقا لتلك العلاقة الإنسانية بين البلدين والشعبين الشقيقين, ونطالبها أيضا بالعمل على وقف الحملات الإعلامية التي تبث الكراهية بين الشعبين والتي على أثرها يقوم المواطن السعودي بمعاملة أخيه اليمني معاملة مهينه إستعلائية تصل إلى حد السلوك العنصري المقيت والقتل بدون وازع ضمير أحيانا. أننا في حالة عدم تجاوب السلطات السعودية مع ندائنا هذا سنضطر إلى طلب تدخل المنظمات الإنسانية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى المعنية.

صادر عن مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن
ميتشجان الرابع عشر من نوفمبر 2013م